رئیس دیوان عدالت اداری: محکومیت آقای بقایی به انفصال از خدمت منتفی است

رئیس دیوان عدالت اداری ایران گفته است که حکم محکومیت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌‎جمهور ایران، به انفصال از خدمت منتفی شده و پرونده "انتصاب غیرقانونی" سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی هم به یک کمیسیون تخصصی ارجاع داده شده است.

به گزارش رسانه‌های ایران، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران، روز یکشنبه ۴ تیرماه (۲۴ ژوئن) در جمع خبرنگاران گفته است که حکمی که قبلا مبنی بر انفصال حمید بقایی از خدمت صادر شده بود، منتفی شده است.

پیش از این گزارش شده بود آقای بقایی که هم‌اکنون معاون اجرایی رئیس‌جمهور ایران است، به دلیل برخی "تخلفات" در زمان مدیریتش در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجرم شناخته شده و به دلیل خودداری از اجرای حکم، به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

گزارش‌های مربوط به صدور این حکم از سوی دیوان عدالت اداری ایران در اردیبهشت سال گذشته منتشر شد. اما رئیس این دیوان امروز گفته است که محکومیت آقای بقایی به انفصال از خدمت "منتفی است".

با این حال، او اضافه کرد: "برائت ایشان هم منتفی است."

آقای منتظری گفت که این حکم با در نظر گرفتن اشکالاتی که از نظر قانونی در این پرونده وجود داشت، صادر شده است.

آقای بقایی اتهاماتی را که درباره "تخلفات" در دوره ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی مطرح شده‌اند، رد کرده است.

او در زمان صدور گزارش‌های مربوط به صدور حکم انفصال چهار ساله‌اش از خدمات دولتی گفت که این حکم هنوز قطعی نیست.

'انتصاب غیرقانونی' سعید مرتضوی

رئیس دیوان عدالت اداری ایران همچنین از تشکیل پرونده‌ای در مورد شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از "انتصاب غیرقانونی سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی" خبر داده و گفته است که این پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داده است که این شکایت "در ارتباط با تصمیمی است که وزیر کار گرفته و تصمیم اگرچه در مورد مسئولان، از اختیارات هر وزیر و مسئولی است و جابجایی‌ها اصولا قابل شکایت در دیوان نیست، لکن به لحاظ این که ادعا شده در انتخاب این فرد ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی رعایت نشده، پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است."

شکایت در مورد آقای مرتضوی به دیوان عدالت اداری ایران به انتصاب او به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود

او گفت: "اگر کمیسیون تخصصی موضوع را قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بداند، گزارش خود را به این هیات ارائه خواهد کرد تا بعد از بررسی درباره آن تصمیم‌گیری شود.

انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته، واکنش نمایندگان مجلس ایران را به دنبال داشت و شماری از آنها طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در فروردین ماه امسال مطرح کردند.

اما اندکی بعد اعلام شد که به این نمایندگان گفته شده است آقای مرتضوی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد و آنها امضای خود را از طرح استیضاح وزیر پس گرفته‌اند.

در طرح استیضاحی که نمایندگان معترض به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده بودند، این انتصاب "برخلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب‌زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان" خوانده شده بود.

امضاکنندگان این طرح استیضاح تصریح کرده بودند: "وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است، از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است."

سعید مرتضوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما در پی عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد و از قوه قضائیه به دولت رفت.

او از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

سعید مرتضوی در حوادث بعد از انتخابات، از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.

او اتهاماتی را که در این زمینه علیه‌اش مطرح شده‌اند، رد می‌کند.